فعاليات ملتقى الصياغة التشريعية

فعاليات ملتقى الصياغة التشريعية

أولا- الجلسة الافتتاحية
يحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الشخصيات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور/ لؤي بلهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة الدكتور القاضي/ أحمد سعيد بن هزيم، مدير محاكم دبي.

ثانيا- الجلسات اليومية
ستعقد كل يوم جلستان؛ مدة كل منهما ساعتان؛ ستخصص الساعة الأولى لعرض الموضوع المطروح، والثانية لمناقشته من قبل المشاركين. ويرأس كل جلسة أحد المشاركين الذي يتولى إدارة المناقشة حول المسائل المطروحة.

ثالثا- الجلسة الختامية
تعقد جلسة ختامية في آخر يوم من أيام الملتقى تطرح فيها الأوراق المقدمة من المشاركين وتعقبها مناقشة عامة حول المشكلات والتحديات التي تواجه المشاركين فيما يتعلق بالموضوعات المثارة في الملتقى.

رابعا- حفل عشاء في برج خليفة
تنظم المجموعة الدولية للتدريب حفل عشاء للمشاركين والضيوف في برج خليفة مساء يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2012.

المشاركون
يشارك في فعاليات الملتقى حوالي 50 مشاركا من مختلف البرلمانات الخليجية والعربية ومجلس تعاون الخليج ووزارات العدل والخارجية ومختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية في العالم العربي.


نموذج للمسائل المطروحة للنقاش

صياغة مواد العقوبات

1. فيما يتعلق بتنظيم مواد العقوبات، ما الحل الأمثل في رأيك:
‌أ. تخصيص قسم منفصل لمواد العقوبات في آخر القانون، قبل مواد الإصدار؛ أم
‌ب. تجميع المحظورات في قسم واحد يليه قسم العقوبات؛ أم
‌ج. إدراج العقوبة في المادة نفسها التي تحظر الفعل غير المشروع؟
2. هل تفضل ترتيب العقوبات على حسب ورود الأفعال المحظورة في القانون؟ أم على حسب نوع الجريمة ودرجة خطورتها (جناية، جنحة، مخالفة)؟ أم على حسب نوع العقوبة (جنائية، إدارية، تأديبية)؟
3. هل تجوز مساءلة الشخص المعنوي باعتباره شخصا قانونيا متميزا عن من يمثله وعن الأفعال المجرمة التي ارتكبها؟ ما موقف التشريعات العربية من هذه المسألة؟
4. هل يمكن توقيع العقوبات الجنائية على الشخص المعنوي؟
5. ما طبيعة العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها على الشخص المعنوي؟
6. إلى من يوجه الاتهام في الجرائم الاقتصادية؟ هل إلى الشخص المعنوي وحده، أم إلى الشخص الطبيعي وحـده الذي يمثله، أم لكليهما معاً؟
7. في جريمة الشيك بدون رصيد، هل يكتفى بالحكم بالغرامة على الشخص الاعتباري أم أنه يجوز الحكم بعقوبة أخرى كالحبس، مثلاً؟ وفي هذه الحاله، هل تنفذ العقوبة على المسؤول او الممثل القانوني للشخص الاعتباري؟
8. ما الأساس القانوني الذي يجوز بناء عليه معاقبة ممثل الشخص الاعتباري في جريمة قد تكون ارتكبت من شخص آخر غيره كالمدير المالي مثلا أو الممثل القانوني السابق له؟
9. في الجنايات، ما الحل الأمثل إذا لم تكن في قانون العقوبات عقوبة للمسألة التي تريد تجريمها ومعاقبة مرتكبها؟ هل تُدرج العقوبة في القانون الجديد؟ أم يُعدَّل قانون العقوبات؟
10. في الجنح والمخالفات، ما معيار تقدير الغرامة المفروضة؟
11. مع التغيرات التي تحدث بمرور الزمن والتي ربما تصبح معها العقوبات الجنائية (سيما، الغرامة) غير ملائمة أو غير مؤثرة، ما الحل الأمثل في رايك لتجنب ذلك؟
مثال:
قانون العقوبات المصري صدر سنة 1937 يُعاقب على المخالفة بغرامة لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه. عندما صدر القانون، كان الجنيه المصري يساوي 6 دولارات. الآن، الدولار يساوي 6 جنيهات.

لمشاهدةموضوعات الملتقى على الرابط التالى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]